- آيات تتعلق بما يصدر عن المكلف من أعمال وأقوال وتصرفات وهي على نوعين : العبادات ، ويقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه ، والمعاملات ويقصد بها تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض سواء كانت علاقات أفراد أو أمم أو جماعات ، وهذه تضم أخلاقا تتصل بالأسرة ، والقضاء ونظام الحكم ، ومعاملات الدولة الإسلامية ، ومعاملات غير المسلمين ، كما تضم أخلاقا تتصل بالنواحى المادية والاقتصادية « 1 » . وغاية الأمر ، فإن القرآن يحتوى على النسق القيمي الإسلامي بأبعاده المتعددة ، فهذا المصدر الأول للإلزام الخلقي . وهو جامع لكل ما يحتاج إليه البشر من موعظة حسنة لإصلاح أخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة ، والحكم البالغة لإصلاح خبايا النفس وشفاء أمراضها الباطنة وهداية واضحة للصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة . وهذا مقتضى قوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ « 2 » . والقرآن كتاب اللّه سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، قال اللّه تعالى : هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ « 3 » . وقال : ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ « 4 » . ( ب ) المصدر الثاني : السنة : وهي « ما صدر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير » « 5 » . فهي بهذا سنة قولية ، وسنة فعلية وسنة تقريرية « 6 » . وهي مكملة للكتاب وشارحة له ، وقد أجمع المسلمون على مر العصور على أن « ما صدر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير ، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين ، ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين . أي أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع » « 7 » . ومع هذا فالسنة « أصل في الاستنباط قائم بذاته » « 8 » . وقد أمرنا اللّه - عز وجل - باتباع الرسول الكريم صلّى اللّه عليه وسلّم في كثير من آيات القرآن ، يقول الحق تبارك وتعالى :

--> ( 1 ) عبد الوهاب خلاف ، ص 32 - 34 . ( 2 ) يونس : 57 . ( 3 ) الجاثية : 29 . ( 4 ) الأنعام : 38 . ( 5 ) عبد الوهاب خلاف : أصول الفقه ص 36 . ( 6 ) الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي : الحاوي الكبير ، تحقيق محمد مطرحي ، ج 1 ، بيروت ، دار الفكر ، 1414 ه / 1994 م ص 29 من المقدمة للمحقق . ( 7 ) عبد الوهاب خلاف ، مرجع سبق ص 37 ( بتصرف ) . ( 8 ) محمد أبو زهرة : أصول الفقه ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ( بدون تاريخ ) ، ص 84 .